ابطال بخشنامه محدودکننده پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی | تحلیل رأی دیوان عدالت اداری

دسترسی آزاد و بدون تبعیض شهروندان به مراجع قضایی، یکی از بنیادی‌ترین اصول دادرسی عادلانه و از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق شهروندی در نظام قضایی است. در سال‌های اخیر، ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف تسهیل، تسریع و نظام‌مند کردن فرآیند ثبت دادخواست و شکواییه، گامی مهم در جهت تحقق این اصل به شمار می‌رفت. با این حال، صدور برخی بخشنامه‌های اداری در سطح استانی، به‌ویژه بخشنامه موسوم به «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» از سوی دادگستری استان گیلان، این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا مدیریت حجم پرونده‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای محدودسازی حق دادخواهی مردم باشد؟ ابطال این بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نه‌تنها یک تصمیم اداری ساده نیست، بلکه رأیی مهم در راستای صیانت از قانون، تحدید اختیارات مقامات اداری و تضمین حق دسترسی به عدالت محسوب می‌شود؛ موضوعی که بررسی دقیق آن، به‌ویژه با نگاه تحلیلی و همراه با مشاوره حقوقی آگاهانه، برای شهروندان و فعالان حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فهرست مطالب

• بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست» چه بود؟
• ایرادات حقوقی وارد بر بخشنامه
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• آثار و پیامدهای ابطال بخشنامه
• تحلیل حقوقی: آیا هدف کاهش پرونده می‌تواند محدودکننده حق دادخواهی باشد؟
• نتیجه‌گیری

بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست» چه بود؟

بخشنامه مورد بحث که از سوی دادگستری استان گیلان صادر شده بود، با هدف اعلامی «کاهش آمار پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان» به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد. در ظاهر، هدف این بخشنامه سامان‌دهی ورودی پرونده‌ها و مدیریت بار کاری دادگاه‌ها عنوان شده بود، اما مفاد آن در عمل فراتر از یک دستور اداری ساده عمل می‌کرد.

بر اساس این بخشنامه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت برخی انواع دادخواست‌ها منع شده بودند؛ از جمله دعاوی و درخواست‌هایی که به موجب قانون، اشخاص حق طرح مستقیم آن‌ها را دارند، مانند درخواست حکم رشد یا برخی مجوزهای مرتبط با ثبت نکاح موقت. این محدودیت‌ها عملاً موجب می‌شد شهروندان، علی‌رغم وجود حق قانونی، امکان ثبت دادخواست خود را از طریق مسیر رسمی پیش‌بینی‌شده نداشته باشند.

نکته مهم آن است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به‌موجب قوانین و مقررات موجود، صرفاً نقش واسطه فنی و اجرایی در ثبت دادخواست دارند و اساساً اختیار تشخیص یا رد ماهوی دعاوی را ندارند.

ایرادات حقوقی وارد بر بخشنامه

بررسی حقوقی این بخشنامه نشان می‌دهد که ایرادات اساسی و چندلایه‌ای بر آن وارد بوده است. نخست آنکه، بخشنامه صادره خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده تنظیم شده بود. دادگستری‌های استانی، به‌رغم نقش مهم مدیریتی، اختیار وضع قاعده آمره محدودکننده حقوق اشخاص را ندارند.

از سوی دیگر، این بخشنامه با اصل حق دادخواهی که در قوانین عادی و اصول بنیادین دادرسی به رسمیت شناخته شده، تعارض آشکار داشت. حق مراجعه به دادگاه و ثبت دادخواست، حقی نیست که بتوان آن را با دستور اداری یا بخشنامه داخلی محدود کرد.

همچنین، مفاد بخشنامه با قوانین آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط در تعارض بود؛ چرا که این قوانین، مرجع تشخیص قابلیت استماع دعوا را دادگاه می‌دانند، نه دفاتر خدمات قضایی یا مقامات اداری. افزون بر این، ایجاد چنین محدودیتی مصداق نقض حقوق شهروندی و اصل دسترسی برابر به عدالت محسوب می‌شود.

در نهایت، باید تأکید کرد که بخشنامه اداری نمی‌تواند منشأ محدودیت قانونی جدید باشد؛ خصوصاً زمانی که این محدودیت، مستقیماً حق اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ با صدور رأیی صریح، بخشنامه شماره ۲۱۴۸/۱-۹۸/۷/۷ دادگستری استان گیلان را ابطال کرد. این رأی، در چارچوب صلاحیت ذاتی هیأت عمومی صادر شد؛ نهادی که وظیفه آن، نظارت بر مقررات و تصمیمات اداری و جلوگیری از خروج دستگاه‌ها از حدود اختیارات قانونی است.

ابطال این بخشنامه به معنای بی‌اعتباری کامل آن از زمان صدور است و کلیه آثار حقوقی مترتب بر آن را زائل می‌کند. رأی هیأت عمومی، علاوه بر الزام‌آور بودن برای دادگستری گیلان، واجد اثر راهبردی برای سایر واحدهای قضایی و اداری نیز هست.

آثار و پیامدهای ابطال بخشنامه

با ابطال این بخشنامه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف‌اند کلیه دادخواست‌های قانونی شهروندان را بدون اعمال محدودیت سلیقه‌ای یا اداری ثبت کنند. این رأی، حق اشخاص برای طرح دعوا را احیا کرده و از استمرار رویه‌ای جلوگیری می‌کند که می‌توانست به‌تدریج به یک قاعده نانوشته و خطرناک تبدیل شود.

از منظر کلان‌تر، این رأی پیام روشنی برای سایر استان‌ها دارد: هیچ مقام اداری—even با نیت مدیریت قضایی—حق ایجاد مانع در مسیر اعمال حقوق قانونی مردم را ندارد. بدین ترتیب، رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع صدور یا اجرای بخشنامه‌های مشابه در سایر نقاط کشور شود.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

تحلیل حقوقی: آیا هدف کاهش پرونده می‌تواند محدودکننده حق دادخواهی باشد؟

در حقوق عمومی، اصل «تناسب» اقتضا می‌کند که تصمیمات اداری، حتی اگر با هدفی مشروع اتخاذ شوند، نباید بیش از حد لازم حقوق افراد را محدود کنند. کاهش ورودی پرونده‌ها، هدفی مدیریتی و قابل درک است، اما ابزار تحقق آن نمی‌تواند نقض حق بنیادین دادخواهی باشد.

مدیریت قضایی باید از مسیرهایی مانند توسعه سازوکارهای صلح، افزایش کیفیت رسیدگی، یا اصلاح فرآیندها انجام شود؛ نه از طریق ایجاد مانع در ثبت دادخواست. مرز میان سیاست‌گذاری قضایی و نقض حقوق مردم، مرزی ظریف اما تعیین‌کننده است که رأی حاضر به‌خوبی آن را ترسیم کرده است.

نتیجه‌گیری

ابطال بخشنامه دادگستری استان گیلان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نمونه‌ای روشن از نقش این مرجع در صیانت از قانون و حقوق شهروندان است. این رأی یادآور آن است که حتی تصمیمات اداری با نیت اصلاح و مدیریت، باید در چارچوب قانون و با احترام کامل به حقوق بنیادین اشخاص اتخاذ شوند. برای شهروندان، آگاهی از چنین آرایی و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در دفاع از حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع آن داشته باشد. نظام دادرسی عادلانه، بدون دسترسی آزاد و بی‌قید و شرط به دادگاه، مفهومی ناقص خواهد بود.