معرفی ۳ سامانه رسمی برای اعلام تخلفات کالابرگی و ضمانت اجرای قانونی آن

اجرای طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی، زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که علاوه بر تأمین اعتبار مالی، نظام نظارتی کارآمد و مسیرهای رسمی رسیدگی به تخلفات نیز پیش‌بینی شده باشد. در هر طرح توزیعی که با شبکه گسترده‌ای از واحدهای صنفی در ارتباط است، احتمال بروز تخلف اعم از گران‌فروشی، امتناع از ارائه خدمت یا سوءاستفاده از سازوکارهای پرداخت وجود دارد.از منظر حقوق اداری و مقررات صنفی، نظارت بر حسن اجرای طرح کالابرگ صرفاً یک وظیفه اجرایی نیست، بلکه بخشی از صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی، سامانه‌های رسمی متعددی را برای ثبت شکایت و گزارش تخلف پیش‌بینی کرده‌اند.در این مقاله، به عنوان وکیل متخصص در حقوق اداری و تخلفات صنفی، سه سامانه رسمی اعلام تخلفات کالابرگی را معرفی کرده و جایگاه حقوقی هر یک، انواع تخلفات قابل پیگیری و ضمانت اجرای قانونی آن‌ها را بررسی می‌کنم.

فهرست مطالب

• سامانه‌های رسمی اعلام تخلف کالابرگ
• ۱. سرشماره ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت
• ۲. سرشماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی
• ۳. سامانه ZRM وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• چه تخلفاتی قابل پیگیری قانونی است؟
• ضمانت اجرای قانونی تخلفات فروشگاه‌ها
• نحوه ثبت شکایت و نکات حقوقی مهم
• جمع‌بندی

سامانه‌های رسمی اعلام تخلف کالابرگ

۱. سرشماره ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماهیت حقوقی

سامانه ۱۲۴ یکی از قدیمی‌ترین و رسمی‌ترین مسیرهای ثبت شکایت در حوزه تخلفات صنفی و اقتصادی است که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) فعالیت می‌کند. این سامانه مستند به قانون نظام صنفی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، وظیفه دریافت و ارجاع گزارش‌های مردمی درباره تخلفات واحدهای صنفی را بر عهده دارد.

بر اساس قانون نظام صنفی، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، در صلاحیت بازرسان اتحادیه‌ها و سازمان‌های صمت است و در صورت احراز تخلف، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

کارکرد در حوزه کالابرگ

در زمینه کالابرگ، سامانه ۱۲۴ مرجع اصلی رسیدگی به تخلفاتی نظیر:

• گران‌فروشی کالاهای مشمول کالابرگ
• امتناع از پذیرش کالابرگ
• دریافت وجه اضافی تحت عناوین غیرقانونی
• عرضه کالای مغایر با فهرست مصوب

می‌باشد.

شکایات ثبت‌شده در این سامانه پس از بررسی اولیه، به بازرسی صمت یا اتحادیه مربوط ارجاع می‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

۲. سرشماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی

جایگاه قانونی

پلیس امنیت اقتصادی به عنوان یکی از واحدهای تخصصی فراجا، مسئول مقابله با جرایم و تخلفات کلان اقتصادی است. سرشماره ۳۰۱۱۰ به عنوان مسیر گزارش‌های مردمی درباره تخلفات اقتصادی، از جمله سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته یا تخلفات گسترده در طرح‌های حمایتی، فعال است.

از منظر حقوقی، چنانچه تخلف صورت‌گرفته جنبه کیفری پیدا کند (مانند تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل تراکنش یا کلاهبرداری)، موضوع از صلاحیت صرف تعزیرات خارج شده و در حوزه جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد.

کاربرد در تخلفات کالابرگی

در مواردی که:

• ثبت تراکنش‌های صوری انجام شود
• فروشگاه بدون تحویل کالا، اعتبار کالابرگ را مصرف کند
• شبکه‌ای از تخلفات سازمان‌یافته کشف شود

گزارش به پلیس امنیت اقتصادی می‌تواند موجب آغاز تحقیقات کیفری شود.

در این موارد، پرونده ممکن است به دادسرا ارجاع شده و تحت عنوان جرایمی نظیر کلاهبرداری، اخلال در نظام توزیع کالا یا تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳. سامانه ZRM وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماهیت اجرایی و نظارتی

سامانه ZRM که در بستر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است، بیشتر ناظر بر اجرای صحیح طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی است. این سامانه به لحاظ ساختاری، مکمل نظارت‌های صنفی و تعزیراتی محسوب می‌شود.

از آنجا که وزارت تعاون متولی اجرای طرح‌های حمایتی است، رسیدگی به اختلالات اجرایی، خطاهای سیستمی، مشکلات در اعتبار شارژ شده یا عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در صلاحیت این وزارتخانه قرار دارد.

نقش در رسیدگی به شکایات

سامانه ZRM بیشتر در موارد زیر کاربرد دارد:

• عدم شارژ صحیح اعتبار کالابرگ
• خطا در کسر مبلغ از حساب
• عدم نمایش اعتبار در دستگاه فروشگاهی
• مشکلات مربوط به احراز هویت مشمولان

این سامانه جنبه اداری دارد و در صورت کشف تخلف صنفی، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد.

چه تخلفاتی قابل پیگیری قانونی است؟

بر اساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تخلفات زیر در حوزه کالابرگ قابل پیگیری هستند:

گران‌فروشی

عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب یا درج‌شده، مصداق گران‌فروشی است و مشمول جریمه‌های تعزیراتی می‌شود.

امتناع از پذیرش کالابرگ

چنانچه فروشگاه طرف قرارداد از پذیرش کالابرگ خودداری کند، این اقدام تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع نظارتی است.

اجبار به خرید کالای خاص

تحمیل خرید کالای غیرضروری یا الزام به خرید همزمان کالاهای دیگر برای استفاده از کالابرگ، خلاف ضوابط رقابت و حمایت از مصرف‌کننده است.

دریافت وجه مازاد

دریافت مبلغ اضافی تحت عنوان کارمزد یا هزینه خدمات، فاقد مبنای قانونی است و تخلف صنفی محسوب می‌شود.

ثبت تراکنش صوری

در صورتی که فروشگاه بدون تحویل واقعی کالا اقدام به ثبت تراکنش کند، علاوه بر تخلف صنفی، احتمال تحقق جرم نیز وجود دارد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

ضمانت اجرای قانونی تخلفات فروشگاه‌ها

جریمه نقدی

مطابق مقررات تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی و تخلفات مشابه می‌تواند منجر به جریمه نقدی متناسب با میزان تخلف شود.

پلمب واحد صنفی

در صورت تکرار تخلف یا تخلف مؤثر، مرجع رسیدگی می‌تواند حکم به تعطیلی موقت یا پلمب واحد صنفی صادر کند.

معرفی به تعزیرات حکومتی

بخش عمده تخلفات کالابرگی پس از بررسی اولیه، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که صلاحیت صدور رأی و تعیین مجازات را دارد.

ارجاع به مراجع قضایی

در صورت وجود وصف کیفری، پرونده به دادسرا ارجاع و ممکن است منجر به صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری شود.

نحوه ثبت شکایت و نکات حقوقی مهم

مدارک لازم

• تصویر رسید خرید
• مشخصات فروشگاه
• تاریخ و ساعت تراکنش
• در صورت امکان، تصویر یا اسکرین‌شات پیامک تراکنش

اهمیت مستندسازی

هرچه مستندات دقیق‌تر باشد، امکان اثبات تخلف افزایش می‌یابد. ثبت دقیق زمان، مبلغ و نوع کالا اهمیت ویژه دارد.

پیگیری نتیجه شکایت

در سامانه‌های رسمی معمولاً کد رهگیری صادر می‌شود. شهروندان باید این کد را نگهداری و از طریق همان سامانه وضعیت رسیدگی را بررسی کنند.

امکان اعتراض به تصمیم صادره

در صورتی که شاکی از نتیجه رسیدگی رضایت نداشته باشد، امکان اعتراض اداری یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری (در صورت وجود تصمیم اداری قابل اعتراض) وجود دارد.

جمع‌بندی

طرح کالابرگ زمانی موفق خواهد بود که سازوکارهای نظارتی آن نیز فعال و کارآمد باشند. سه مسیر رسمی شامل سامانه ۱۲۴، سرشماره ۳۰۱۱۰ و سامانه ZRM ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق شهروندان هستند.

توصیه حقوقی روشن آن است که شهروندان صرفاً از مسیرهای رسمی برای ثبت شکایت استفاده کنند و از انتشار غیررسمی اتهامات در فضای مجازی خودداری نمایند. پیگیری قانونی مستند و دقیق، بهترین شیوه برای مقابله با تخلفات و تضمین اجرای عدالت اقتصادی است.