قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

  • 5 دقیقه

 مقدمه

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار مختص افرادی است که مرتکب هر یک از این جرایم سه گانه می شوند. هر سه این جرایم جزء جرایم اقتصادی محسوب می شوند اما شرایط تحقق آن ها با یکدیگر متفاوت است. جهت توضیحات بیشتر به صورت خلاصه شباهت و تفاوت هر یک را جداگانه بیان می کنیم. چنانچه پس از توضیحات همچنان ابهامی داشته باشید می توانید با مشاوره حقوقی تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

فهرست مطالب

 ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری چیست؟

  • ارتشاء:

ارتشاء همان تعبیر حقوقی رشوه گیری می باشد. در قانون به عمل رشوه گیری ارتشاء گفته می شود. در ارتشاء دو مورد از اهمیت ویژه برخوردار هستند. اول رشوه دهنده و دوم رشوه گیرنده. رشوه دهنده معمولا یک فرد عادی است اما رشوه گیرنده حتما باید کارمند دولت باشد.

  • اختلاس:

این جرم نیز مانند جرم ارتشاء توسط کارمند دولت قابل تحقق است.  تفاوتش این است که در ارتشاء یک فرد عادی مالی را به کارمند دولت می دهد. در اختلاس مال یا وجه دولتی به کارمند سپارده شده است. کارمند مال را به حساب خویش یا دیگری منتقل و تصاحب می کند.

  • کلاهبرداری:

در این مورد شخص مجرم هرکسی با هر عنوانی می تواند باشد اما هدف عموم مردم می باشند. فرد کلاهبردار با استفاده از مانور متقلبانه فرد را فریب داده. وی مال را با رضایت خویش به کلاهبردار می دهد و کلاهبردار آن را برای خود تصاحب می کند.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

 تاریخچه تصویب قانون تشدید مجازات و ضرورت اجرای آن

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار اولین بار در سال 1364 هجری شمسی تصویب شد. شرایط جامعه به گونه ای پیش رفت که چندین بار تاکنون دچار تغییرات شده است. مثلا در سال 1367 نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد دچار تغییراتی شد. پس از آن نیز در سال 1392 با تغییراتی مواجه شد. اخیرا هم در سال 1403 به دلیل افزایش مرتکبین به این جرایم سه گانه مجازات های آن ها دچار تغییرات بسیار شده و افزایش پیدا کرده است. هدف از تشدید مجازات مرتکبین به این جرایم پیشگیری از ارتکاب به آن ها و اصلاح مجرمین می باشد.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

 مصادیق رفتار مجرمانه در جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

هر سه جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار جزء جرایم اقتصادی هستند. در هر سه اینها مصادیق تحقق با یکدیگر کمی متفاوت است. در ادامه مصادیق تحقق هر یک را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

مصادیق کلاهبرداری: مبحث کلیدی و آنچه که مصداق تحقق جرم کلاهبرداری است فریب می باشد. برای مثال شخصی به کمک اعمال فریبکارانه خودش را رییس یک شرکت سهامی معرفی می کند. اعتماد مردم را جلب می کند، مال آن ها را می گیرد سپس آن را تصاحب کرده و ناپدید می شود.

مصادیق رفتار مجرمانه در جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

مصادیق ارتشا: در این جرم رشوه دهنده هر شخصی می تواند باشد اما رشوه گیرنده حتما باید کارمند دولت باشد. پرداخت پول نقد، اعطای هدیه، ارائه خدمات، وعده انجام کار و هرگونه منفعت مالی یا غیر مالی از مصادیق تحقق ارتشا می باشد.

مصادیق اختلاس: برداشت غیر قانونی از اموال دولتی، تصرف در وجوه و اموال عمومی، سوء استفاده از اختیارات قانونی، جعل اسناد و مدارک و دخل و تصرف در اموال بیت المال از مصادیق تحقق اختلاس می باشد.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

تفکیک مجازات‌های تعیین شده برای هر یک از جرایم سه‌گانه

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار در رابطه با هر سه این جرایم می باشد چرا که هر سه این جرایم مالی هستند. در قانون برای هر یک مجازات خاص آن جرم مشخص شده است. در ادامه مجازات هر یک را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

مجازات کلاهبرداری: کلاهبرداری به دو صورت ساده و مشدد قابل تحقق است. در قانون برای کلاهبرداری ساده مصادره دارایی، 1 الی 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در نظر گرفته می شود. در کلاهبرداری مشدد 2 الی 10 سال حبس، انفصال مادام العمر از خدمات کشوری و جزای نقدی معادل مال برده شده در نظر گرفته می شود.

مجازات رشا و اختلاس: با توجه به اینکه مرتکبین این دو جرم هر دو باید کارمند دولت باشند لذا بین تعیین نوع مجازات آن ها شباهت وجود دارد. میزان مال دریافت شده در تعیین میزان مجازات آن موثر است. در حالت کلی برای این جرایم حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمت، رد مال و شلاق در نظر گرفته می شود.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

 شرایط اعمال مجازات‌های تشدیدی و موارد تخفیف

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار بنا بر شرایطی بر مجرم اعمال می شود. به تفکیک شرایط تشدید و تخفیف را برای هر یک از جرایم مورد بررسی قرار می دهیم.

تشدید یا تخفیف در کلاهبرداری: در صورتی که کلاهبردار خودش را کارمند یک نهاد دولتی معرفی کند و یا از وسایل ارتباط جمعی برای فریب مردم استفاده کند، کلاهبرداری مشدد است و مجازات سنگین تری اعمال می شود. بر اساس قانون تشدید در صورت تحقق جهات تخفیف مانند رضایت شاکی، همکاری متهم در شناسایی معاونان در جرم و اقرار وی، دادگاه می تواند مجازات آن را به حداقل میزان حبس تقلیل دهد. حداقل میزان حبس یک سال است و کمتر از آن امکان پذیر نیست.

تشدید یا تخفیف در ارتشاء: میزان مال اخذ شده در تعیین میزان مجازات موثر می باشد. هر قدر که میزان مال بیشتر باشد مجازات آن شدیدتر خواهد بود. تخفیف نیز مانند کلاهبرداری تنها در مجازات حبس موثر است و تا میزان یک سال قابل تقلیل می باشد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

تشدید یا تخفیف در اختلاس: اختلاس با هر میزانی غیر قابل گذشت است. در صورتی که متهم سمت مدیرکل داشته باشد مجازات وی انفصال دائم خواهد بود. طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مرتکبین ارتشا، کلاهبرداری و اختلاس در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور کیفرخواست مال را مسترد دارد مجازات حبس وی معلق می گردد اما حکم انفصال اجرا می شود.

شرایط اعمال مجازات‌های تشدیدی و موارد تخفیف

 نحوه محاسبه خسارت وارده و تعیین جزای نقدی متناسب

  تشدید مجازات در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار با توجه به میزان مال اخذ شده می باشد. هرقدر مال اخذ شده بیشتر باشد مجازات مرتکب شدیدتر است. در ادامه نحوه محاسبه و تعیین جزای نقدی را در هر یک از این جرایم بیان می کنیم.

محاسبه و تعیین جزای نقدی در کلاهبرداری: در هر دو حالت کلاهبرداری ساده و مشدد فرد علاوه بر رد مال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می گردد.

محاسبه و تعیین جزای نقدی در ارتشا: در صورتی که مال اخذ شده بیش از بیست میلیون تومان باشد به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی محکوم خواهد شد.

محاسبه و تعیین جزای نقدی در اختلاس: اگر قیمت مال بیش از پنجاه هزار ریال باشد علاوه بر رد وجه یا مال به جزای نقدی دو برابر آن محکوم خواهد شد.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

 مسئولیت کیفری معاونین و شرکای جرم در قانون تشدید

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار در رابطه با مسئولیت کیفری معاونین و شرکای جرم بحث می کند. طبق این ماده کسانی که با تشکیل یا رهبری چند نفری اقدام به هر یک از این جرایم نمایند به مجازات زیر محکوم می گردند.

  • به جزای نقدی معادل مجموع اموال کسب شده
  • انفصال دائم از خدمات دولتی در صورت کارمند بودن
  • حبس پانزده سال تا ابد
  • در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهند شد.

مسئولیت کیفری معاونین و شرکای جرم در قانون تشدید

 نقش ارزش مال موضوع جرم در تعیین مجازات مرتکبین

مجازات تعیینی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار بر اساس میزان مال اخذ شده متفاوت می باشد. هرقدر مال یا وجه اخذ شده بیشتر باشد فرد علاوه بر مجازات نقدی و رد مال اخذ شده به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت و در مواردی به شلاق نیز محکوم خواهد شد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

 مهلت‌های قانونی رسیدگی و مرور زمان در جرایم موضوع قانون

در قانون ما با مواردی مانند مهلت های مرورزمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات رو به رو هستیم. طبق اصلاحیه ماده 104قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1403در هر سه جرم در صورتی که مبلغ بیش از یک میلیارد و 400 میلیارد تومان باشد مشمول مرور زمان نمی شوند.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

تأثیر رد مال و جبران خسارت در تخفیف مجازات محکومین

با توجه به اینکه هر سه این جرایم جزء جرایم اقتصادی می باشند و مجازات آن ها مشابه یکدیگر است. لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جهات تخفیف که شامل رد مال و جبران خسارت می باشد اعلام می دارد: دادگاه می تواند مجازات تعزیری متهم را به نحوی که مناسب حال وی باشد به شرح زیر تقلیل یا تبدیل نماید:

  • تقلیل مجازات حبس در جرایم درجه 4 و بالاتر به میزان یک تا سه درجه
  • تقلیل مجازات حبس درجه پنج و شش به میزان یک الی دو درجه یا تبدیل این مجازات ها و تبدیل مجازات حبس درجه 7 به جزای نقدی همان درجه
  • تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی یک تا چهار
  • تقلیل انفصال دائم به موقت به میزان 5 الی 15 سال
  • تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک الی دو درجه یا تبدیل آن ها به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر
  • در صورتی که مجازات حبس تا 91 روز تعیین شود حکم حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

 تحلیل رویه قضایی در اجرای قانون تشدید مجازات طی سال‌های اخیر

در سال های اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار چندین بار دستخوش تغییراتی شده است. گاه برخی از قوانین به نفع متهم بوده و اگر در جایی اصلاح گر نبوده دچار تغییر و تشدید شده است. اولین بار در سال 1364 بود که اولین قوانین مرتبط با این سه جرم تصویب گردید. پس از آن در سال 1367، 1399 و 1403 مواد قانونی دچار تغییراتی شد. اخیرا رویه قضایی رسیدگی به این جرایم طبق قانون تشدید که در سال 1403 تصویب شده است می باشد.

تحلیل رویه قضایی در اجرای قانون تشدید مجازات طی سال‌های اخیر

کلام آخر

طبق اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری شدیدتر شده است. قوانین به دو دلیل بازدارندگی و اصلاح مجرمین تصویب می شوند. اگر مجرم در طی رسیدگی اصلاح شود قطعا قوانین هم به نفع وی تغییر می کنند و مجازات آسان تر می شود. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی در رابطه با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اختبار برای شما باقی مانده است، می توانید از خدمات مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

 

مشاوره حقوقی تخصصی

زمان قیمت پرداخت
5 دقیقه 69,000 تومان دریافت مشاوره فوری
10 دقیقه 99,000 تومان دریافت مشاوره فوری
15 دقیقه 149,000 تومان دریافت مشاوره فوری
20 دقیقه 179,000 تومان دریافت مشاوره فوری
30 دقیقه 249,000 تومان دریافت مشاوره فوری
60 دقیقه 349,000 تومان دریافت مشاوره فوری
  • کارشناسی ارشد مشاوره
  • مجرب و متخصص
  • حل مشکلات رایج

مشاوره حقوقی فوق تخصصی

زمان قیمت پرداخت
5 دقیقه 99,000 تومان دریافت مشاوره فوری
10 دقیقه 129,000 تومان دریافت مشاوره فوری
15 دقیقه 179,000 تومان دریافت مشاوره فوری
20 دقیقه 239,000 تومان دریافت مشاوره فوری
30 دقیقه 289,000 تومان دریافت مشاوره فوری
60 دقیقه 389,000 تومان دریافت مشاوره فوری
  • دکتری مشاوره
  • بالاترین سطح علمی و تخصص
  • حل مشکلات پیچیده و حساس

سئوالات متداول

مهمترین تفاوت این است که در ارتشاء، یک فرد عادی مالی را به کارمند دولت می‌دهد (رشوه)، اما در اختلاس، کارمند دولت مال یا وجه دولتی که به او سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری تصاحب می‌کند.

بله، طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون، اگر مرتکب تا قبل از صدور کیفرخواست مال را مسترد کند، مجازات حبس وی معلق می‌شود، اما حکم انفصال از خدمت همچنان اجرا خواهد شد.

در کلاهبرداری مشدد، مجرم به ۲ تا ۱۰ سال حبس، انفصال مادام‌العمر از خدمات کشوری و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می‌شود.

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۴۰۳، در صورتی که مبلغ جرم بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

طبق ماده ۴ قانون، معاونین و شرکای جرم به جزای نقدی معادل مجموع اموال کسب شده، انفصال دائم از خدمات دولتی (در صورت کارمند بودن)، و حبس ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند. در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهند شد.