بررسی حقوقی تأخیر در درمان: آیا جرم محسوب میشود؟
- 8 دقیقه
-
تأخیر در درمان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه حقوق پزشکی است. وقتی بیماری به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه می‌کند، انتظار دارد که به سرعت و به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گیرد. اما گاهی به دلایل مختلف، در روند درمان بیمار تأخیر رخ می‌دهد که این تأخیر ممکن است منجر به تشدید بیماری، بروز عوارض یا حتی مرگ بیمار شود. سؤال مهم این است که آیا تأخیر در درمان از نظر قانونی جرم محسوب میشود و افراد دخیل در این تأخیر، مسئولیت کیفری دارند؟ در این مقاله به بررسی جامع این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم. برای اطلاعات دقیق‌تر متناسب با شرایط خاص خود، حتماً از وکلای متخصص مشاوره حقوقی بگیرید.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
فهرست مطالب
- مفهوم تأخیر در درمان از منظر حقوقی
- قانون مجازات اسلامی و تأخیر در درمان
- قانون تعزیرات و تأخیر در درمان
- عناصر تشکیل‌دهنده جرم تأخیر در درمان
- مصادیق تأخیر در درمان که میتواند جرم تلقی شود
- مسئولیت افراد دخیل در تأخیر درمان
- دفاعیات احتمالی در برابر اتهام تأخیر در درمان
- نحوه پیگیری حقوقی در موارد تأخیر در درمان
- مدارک لازم برای اثبات تأخیر در درمان
- نمونه آرای قضایی در موارد تأخیر در درمان
- نتیجه‌گیری
مفهوم تأخیر در درمان از منظر حقوقی
برای درک بهتر جرمانگاری تأخیر در درمان، ابتدا باید این مفهوم را از منظر حقوقی بررسی کنیم.
تعریف تأخیر در درمان
تأخیر در درمان به معنای ارائه نکردن خدمات درمانی لازم در زمان مناسب است. این تأخیر میتواند در مراحل مختلف فرآیند درمان رخ دهد:
- تأخیر در پذیرش بیمار: زمانی که مرکز درمانی یا بیمارستان بدون دلیل موجه، از پذیرش بیمار نیازمند درمان خودداری می‌کند یا پذیرش او را به تأخیر می‌اندازد.
- تأخیر در تشخیص: زمانی که پزشک یا کادر درمانی، اقدامات تشخیصی لازم را به موقع انجام نمی‌دهند یا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها تعلل می‌کنند.
- تأخیر در شروع درمان: زمانی که علی‌رغم تشخیص بیماری، شروع درمان بدون دلیل موجه به تأخیر می‌افتد.
- تأخیر در ارجاع به متخصص: زمانی که پزشک عمومی یا متخصص، علی‌رغم نیاز بیمار به خدمات تخصصی‌تر، در ارجاع بیمار به متخصص مربوطه تأخیر می‌کند.
تفاوت تأخیر در درمان با قصور پزشکی
تأخیر در درمان میتواند یکی از مصادیق قصور پزشکی باشد، اما این دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند. قصور پزشکی مفهومی گسترده‌تر است که شامل هرگونه کوتاهی، بی‌احتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارائه خدمات پزشکی میشود، در حالی که تأخیر در درمان صرفاً به بُعد زمانی ارائه خدمات درمانی اشاره دارد.
جرمانگاری تأخیر در درمان در قوانین ایران
برای تعیین اینکه آیا تأخیر در درمان جرم محسوب میشود یا خیر، باید قوانین مرتبط با این موضوع را بررسی کنیم.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
قانون مجازات اسلامی و تأخیر در درمان
در قانون مجازات اسلامی، مواد متعددی به مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پزشکی اشاره دارد:
ماده 495 قانون مجازات اسلامی
طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی، "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود."
ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، "در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد."
قانون تعزیرات و تأخیر در درمان
ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده 642 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به موضوع ترک فعل پزشکی می‌پردازد: "هر کس به واسطه بی‌احتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل غیرعمدی را موجب شود به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه خطای محض باشد."
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 نیز به این موضوع مرتبط است. طبق ماده 1 این قانون، "هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود یا با وجود استمداد یا کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد."
ماده 2 این قانون نیز مقرر می‌دارد: "کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، هرگاه از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد."
عناصر تشکیل‌دهنده جرم تأخیر در درمان
برای اینکه تأخیر در درمان جرم محسوب شود، باید عناصر تشکیل‌دهنده جرم در آن وجود داشته باشد:
- عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم تأخیر در درمان را میتوان در مواد قانونی ذکر شده در بخش قبل جستجو کرد. به ویژه، ماده 495 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مبنای قانونی برای جرمانگاری تأخیر در درمان هستند.
- عنصر مادی: عنصر مادی جرم تأخیر در درمان، همان فعل یا ترک فعلی است که منجر به تأخیر در ارائه خدمات درمانی میشود. این عنصر میتواند به صورت‌های مختلف ظاهر شود:
- ترک فعل: خودداری از انجام اقدامات درمانی لازم یا پذیرش بیمار
- فعل: انجام اقدامات نامناسب یا ناکافی که منجر به تأخیر در تشخیص یا درمان میشود
برای تحقق عنصر مادی، باید رابطه سببیت بین تأخیر در درمان و آسیب وارده به بیمار اثبات شود.
- عنصر روانی: عنصر روانی جرم تأخیر در درمان میتواند به صورت عمد یا غیرعمد باشد:
- عمد: در موارد نادر، پزشک یا کادر درمانی ممکن است عمداً در درمان بیمار تأخیر ایجاد کنند (مثلاً به دلیل اختلافات شخصی یا مسائل مالی).
- غیرعمد: در اکثر موارد، تأخیر در درمان ناشی از بی‌احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی است.
در اکثر موارد، جرم تأخیر در درمان از نوع جرایم غیرعمدی است که در اثر قصور یا تقصیر کادر درمانی رخ می‌دهد.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
مصادیق تأخیر در درمان که میتواند جرم تلقی شود
برخی از مصادیق تأخیر در درمان که ممکن است جرم تلقی شوند، عبارتند از:
- تأخیر در پذیرش بیمار اورژانسی: طبق قانون، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظفند بیماران اورژانسی را بدون توجه به توانایی مالی آنها پذیرش و درمان کنند. خودداری از پذیرش بیمار اورژانسی یا تأخیر در پذیرش او، میتواند جرم تلقی شود، به ویژه اگر منجر به تشدید بیماری یا مرگ بیمار شود.
- تأخیر ناشی از اهمال یا بیمبالاتی پزشک: اگر پزشک بدون دلیل موجه، در تشخیص یا درمان بیمار تأخیر کند و این تأخیر ناشی از اهمال یا بیمبالاتی او باشد، میتواند جرم تلقی شود. به عنوان مثال، اگر پزشک علائم واضح یک بیماری جدی را نادیده بگیرد یا آزمایش‌های ضروری را درخواست نکند.
- تأخیر ناشی از عدم مهارت: اگر پزشک یا کادر درمانی، مهارت لازم برای تشخیص یا درمان یک بیماری را نداشته باشند و این امر منجر به تأخیر در درمان شود، میتواند جرم تلقی شود. به عنوان مثال، اگر پزشک به دلیل عدم مهارت، نتواند یک بیماری جدی را تشخیص دهد و بیمار را به متخصص ارجاع ندهد.
- تأخیر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی: اگر تأخیر در درمان ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها یا استانداردهای درمانی باشد، میتواند جرم تلقی شود. به عنوان مثال، اگر بیمارستان از تجهیزات لازم برای درمان برخی بیماری‌ها برخوردار نباشد یا تعداد کادر درمانی کافی نداشته باشد.
- تأخیر عمدی در درمان: در موارد نادر، ممکن است تأخیر در درمان عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر پزشک به دلیل اختلافات شخصی با بیمار یا به دلیل مسائل مالی، عمداً در درمان او تأخیر ایجاد کند، این امر میتواند جرم تلقی شود.
مسئولیت افراد دخیل در تأخیر درمان
مسئولیت کیفری افراد دخیل در تأخیر درمان، بسته به نقش و میزان تقصیر آنها متفاوت است:
- مسئولیت پزشک: پزشک به عنوان مسئول اصلی تشخیص و درمان، نقش کلیدی در پیشگیری از تأخیر در درمان دارد. مسئولیت پزشک میتواند شامل موارد زیر باشد:
- مسئولیت ناشی از عدم تشخیص به موقع
- مسئولیت ناشی از تأخیر در شروع درمان
- مسئولیت ناشی از عدم ارجاع به موقع به متخصص
- مسئولیت ناشی از عدم انجام آزمایش‌ها یا اقدامات تشخیصی ضروری
- مسئولیت کادر پرستاری: پرستاران نیز میتوانند در تأخیر درمان نقش داشته باشند و مسئول شناخته شوند، به ویژه در مواردی مانند:
- تأخیر در اطلاعرسانی تغییرات وضعیت بیمار به پزشک
- تأخیر در اجرای دستورات پزشک
- تأخیر در ثبت علائم حیاتی یا سایر اطلاعات مهم
- مسئولیت مدیران بیمارستان یا مرکز درمانی: مدیران بیمارستان یا مرکز درمانی نیز ممکن است مسئول تأخیر در درمان شناخته شوند، به ویژه در مواردی مانند:
- عدم تأمین تجهیزات یا داروهای ضروری
- عدم استخدام کادر درمانی کافی
- عدم رعایت استانداردهای بیمارستانی
- ایجاد موانع اداری برای پذیرش یا درمان بیماران
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
دفاعیات احتمالی در برابر اتهام تأخیر در درمان
افراد متهم به تأخیر در درمان ممکن است دفاعیات مختلفی را مطرح کنند:
- تأخیر موجه و قابل توجیه: ممکن است تأخیر در درمان به دلایل موجه و قابل توجیه رخ داده باشد، مانند:
- نیاز به انجام آزمایش‌های بیشتر برای تشخیص دقیق
- وجود بیماران اورژانسی‌تر و اولویت‌بندی بر اساس وضعیت بیماران
- محدودیت‌های ذاتی علم پزشکی در تشخیص برخی بیماری‌ها
- عدم وجود رابطه سببیت: ممکن است متهم استدلال کند که بین تأخیر در درمان و آسیب وارده به بیمار رابطه سببیت وجود ندارد، و آسیب ناشی از پیشرفت طبیعی بیماری یا عوامل دیگری بوده است.
- رعایت استانداردهای پزشکی: ممکن است متهم استدلال کند که علی‌رغم تأخیر ظاهری، استانداردهای پزشکی و پروتکل‌های درمانی را رعایت کرده و تقصیری متوجه او نیست.
- اخذ رضایت آگاهانه یا برائت: در برخی موارد، متهم ممکن است استدلال کند که بیمار از خطرات احتمالی ناشی از تأخیر در درمان آگاه بوده و رضایت داده است، یا اینکه از پزشک برائت گرفته است.
نحوه پیگیری حقوقی در موارد تأخیر در درمان
اگر شما یا یکی از نزدیکانتان قربانی تأخیر در درمان شده‌اید، می‌توانید به روش‌های زیر پیگیری حقوقی انجام دهید:
- شکایت به نظام پزشکی: اولین گام میتواند شکایت به سازمان نظام پزشکی باشد. این سازمان به تخلفات انتظامی پزشکان و کادر درمانی رسیدگی می‌کند و میتواند مجازات‌هایی مانند توبیخ، تعلیق پروانه یا محرومیت از طبابت را اعمال کند.
- شکایت کیفری: در صورتی که تأخیر در درمان منجر به آسیب جدی یا مرگ شده باشد، می‌توانید شکایت کیفری تنظیم کنید. این شکایت را می‌توانید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم کنید.
- دادخواست مطالبه خسارت: علاوه بر شکایت کیفری، می‌توانید دادخواست مطالبه خسارت (دیه، ارش، یا خسارات مادی و معنوی) نیز تنظیم کنید. این دادخواست را می‌توانید به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کنید.
- مشاوره با وکیل متخصص: در تمام مراحل فوق، مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه حقوق پزشکی میتواند بسیار مفید باشد. وکیل میتواند شما را در جمع‌آوری ادله، تنظیم شکایت یا دادخواست، و پیگیری پرونده راهنمایی کند.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
مدارک لازم برای اثبات تأخیر در درمان
برای اثبات تأخیر در درمان و مسئولیت کیفری ناشی از آن، مدارک زیر میتوانند مفید باشند:
- پرونده پزشکی بیمار: پرونده پزشکی بیمار، شامل برگه شرح حال، دستورات پزشک، گزارش پرستاری، نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها، و سایر مستندات پزشکی، مهم‌ترین مدرک برای اثبات تأخیر در درمان است.
- نظر کارشناس پزشکی قانونی: نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کمیسیون پزشکی قانونی در مورد وجود تأخیر در درمان، رابطه سببیت بین تأخیر و آسیب وارده، و میزان تقصیر افراد دخیل، نقش مهمی در اثبات جرم دارد.
- شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد تأخیر در درمان بوده‌اند، مانند همراهان بیمار، سایر بیماران، یا حتی کادر درمانی، میتواند در اثبات تأخیر در درمان مؤثر باشد.
- مستندات مربوط به زمان‌بندی: مستنداتی که نشان‌دهنده زمان مراجعه بیمار، زمان پذیرش، زمان ویزیت پزشک، زمان انجام آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی، و زمان شروع درمان هستند، میتوانند در اثبات تأخیر در درمان کمک کننده باشند.
- دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی: دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی استاندارد برای بیماری مورد نظر، میتوانند نشان دهند که آیا اقدامات انجام شده مطابق با استانداردهای پزشکی بوده است یا خیر.
نمونه آرای قضایی در موارد تأخیر در درمان
بررسی برخی نمونه آرای قضایی در موارد تأخیر در درمان میتواند به درک بهتر رویکرد نظام قضایی به این موضوع کمک کند:
نمونه اول: تأخیر در تشخیص آپاندیسیت
در این پرونده، پزشک اورژانس علی‌رغم علائم واضح آپاندیسیت، تشخیص نادرستی مطرح کرده و بیمار را مرخص کرده بود. بیمار چند ساعت بعد با وضعیت وخیم‌تری به بیمارستان دیگری مراجعه کرده و به دلیل پارگی آپاندیس و عفونت، تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. دادگاه پزشک را به دلیل قصور در تشخیص به موقع و تأخیر در درمان، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم کرد.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
نمونه دوم: تأخیر در ارجاع به متخصص
در این پرونده، پزشک عمومی بیماری را که علائم واضح سکته قلبی داشت، به متخصص قلب ارجاع نداده و صرفاً داروهای مسکن تجویز کرده بود. بیمار چند ساعت بعد دچار سکته قلبی شده و فوت کرده بود. دادگاه پزشک را به دلیل تأخیر در ارجاع به متخصص، به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم کرد.
نمونه سوم: تأخیر در انجام عمل جراحی اورژانسی
در این پرونده، بیمارستان به دلیل مشکلات اداری، عمل جراحی اورژانسی بیماری را که دچار خونریزی داخلی شده بود، به تأخیر انداخته بود. بیمار به دلیل خونریزی شدید فوت کرده بود. دادگاه مدیر بیمارستان و پزشک مسئول را به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی و تأخیر غیرموجه در انجام عمل جراحی اورژانسی، به پرداخت دیه کامل به اولیای دم و حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین دادگاه، بیمارستان را نیز به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به خانواده متوفی محکوم نمود.
نمونه چهارم: تأخیر در پذیرش بیمار اورژانسی
در این پرونده، بیمارستانی به دلیل مشکلات بیمه‌ای، از پذیرش بیمار تصادفی که نیاز به اقدامات درمانی اورژانسی داشت، خودداری کرده بود. بیمار در حین انتقال به بیمارستان دیگری فوت کرده بود. دادگاه، مسئول پذیرش و مدیر کشیک بیمارستان را به اتهام قصور در انجام وظیفه و خودداری از کمک به مصدوم، به حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد.
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تأخیر در درمان برای پیشگیری از تأخیر در درمان و عواقب قانونی آن، اقدامات زیر توصیه میشود:
- برای پزشکان و کادر درمانی
- ارزیابی دقیق و سریع بیماران، به ویژه در مورد بیماران اورژانسی
- توجه به شکایات اصلی بیمار و علائم هشداردهنده
- ارجاع به موقع به متخصصان در صورت نیاز
- مستندسازی دقیق تمام اقدامات تشخیصی و درمانی
- آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش پزشکی
- رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی استاندارد
- برای مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
- تأمین تجهیزات و داروهای ضروری
- استخدام کادر درمانی کافی و با تجربه
- ایجاد سیستم‌های تریاژ کارآمد
- تدوین و اجرای دستورالعمل‌های روشن برای پذیرش و درمان بیماران اورژانسی
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کادر درمانی در مورد اهمیت تشخیص و درمان به موقع
- برای بیماران و همراهان آنها
- توضیح دقیق علائم و سابقه پزشکی به پزشک
- پیگیری نتایج آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی
- در صورت تشدید علائم، مراجعه مجدد به پزشک یا مرکز درمانی
- حفظ و نگهداری مستندات پزشکی
نتیجه‌گیری
تأخیر در درمان که منجر به آسیب یا فوت بیمار شود، میتواند جرم تلقی گردد. برای تحقق جرم، باید عناصر قانونی، مادی و روانی آن اثبات شود و رابطه سببیت بین تأخیر و آسیب وارده به بیمار وجود داشته باشد. پزشکان، کادر پرستاری و مدیران بیمارستان میتوانند در این زمینه مسئول شناخته شوند. پیگیری حقوقی میتواند از طریق شکایت به نظام پزشکی، طرح دعوای کیفری یا مطالبه خسارت انجام شود. با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع، مشاوره حقوقی با متخصصان حقوقی ضروری است.
مشاوره حقوقی تخصصی
| زمان | قیمت | پرداخت |
|---|---|---|
| 5 دقیقه | 69,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 10 دقیقه | 99,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 15 دقیقه | 149,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 20 دقیقه | 179,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 30 دقیقه | 249,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 60 دقیقه | 349,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
- کارشناسی ارشد مشاوره
- مجرب و متخصص
- حل مشکلات رایج
مشاوره حقوقی فوق تخصصی
| زمان | قیمت | پرداخت |
|---|---|---|
| 5 دقیقه | 99,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 10 دقیقه | 129,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 15 دقیقه | 179,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 20 دقیقه | 239,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 30 دقیقه | 289,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 60 دقیقه | 389,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
- دکتری مشاوره
- بالاترین سطح علمی و تخصص
- حل مشکلات پیچیده و حساس
سئوالات متداول
بله، تأخیر در درمان در صورتی که منجر به آسیب، تشدید بیماری یا مرگ بیمار شود، میتواند جرم محسوب شود. طبق قوانین ایران، از جمله ماده 495 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، این تأخیر میتواند منجر به مسئولیت کیفری شود.
برای جرم دانستن تأخیر در درمان، سه عنصر اساسی لازم است: عنصر قانونی (وجود قوانین مربوطه)، عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که منجر به تأخیر شده و آسیب وارد کرده)، و عنصر روانی (عمد یا تقصیر غیرعمدی مانند بی‌احتیاطی، بیمبالاتی یا عدم مهارت).
مصادیق جرمانگاری شده شامل تأخیر در پذیرش بیمار اورژانسی، تأخیر ناشی از اهمال یا بیمبالاتی پزشک، تأخیر ناشی از عدم مهارت، تأخیر به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی (مانند کمبود تجهیزات لازم)، و در موارد نادر، تأخیر عمدی در درمان میشود.
افراد مختلفی میتوانند مسئول تأخیر در درمان شناخته شوند، از جمله پزشک (به دلیل تشخیص نادرست یا تأخیر در ارجاع)، کادر پرستاری (تأخیر در اطلاعرسانی تغییرات وضعیت بیمار)، و مدیران بیمارستان یا مرکز درمانی (به دلیل عدم تأمین تجهیزات ضروری یا کمبود کادر درمانی).
برای پیگیری حقوقی میتوان از چهار روش استفاده کرد: 1) شکایت به سازمان نظام پزشکی، 2) تنظیم شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب، 3) طرح دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی، و 4) مشاوره با وکیل متخصص در زمینه حقوق پزشکی برای راهنمایی در تمام مراحل.
نظرات
تاکنون نظری وارد نشده است. شما اولین نفر باشید که نظر می دهید.