بهترین راهکارهای قانونی برای ابطال قراردادهای اجاره غیرمنصفانه در دعاوی موجر و مستأجر

  • 4 دقیقه

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی در روابط اجتماعی و اقتصادی است که میان موجر (مالک) و مستأجر (مستاجر) منعقد می‌شود. در بسیاری از موارد, به‌خصوص در شرایط بحران اقتصادی, بی‌اطلاعی مستأجران از حقوق خود یا سوء‌استفاده برخی موجران, موجب انعقاد قراردادهایی می‌شود که از نظر حقوقی, غیرمنصفانه یا حتی باطل محسوب می‌گردند. در این مقاله, بهترین راهکارهای قانونی برای ابطال قراردادهای اجاره غیرمنصفانه در دعاوی موجر و مستأجر در سال 1404 را بررسی خواهیم کرد. در ابتدای فرآیند, مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در زمینه دعاوی ملکی و قراردادهای اجاره, اقدامی ضروری برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ منافع طرفین محسوب می‌شود.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

فهرست مطالب

قرارداد اجاره غیرمنصفانه چیست؟

قرارداد اجاره زمانی غیرمنصفانه تلقی می‌شود که شروط آن به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که منافع یکی از طرفین (معمولاً مستأجر) به‌طور غیرمنطقی و شدیداً تضعیف شود یا نابرابری فاحشی میان تعهدات طرفین وجود داشته باشد. مصادیق قراردادهای اجاره غیرمنصفانه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تعیین اجاره‌بهای نامتعارف بدون مبنای کارشناسی یا توافق منصفانه.
  • گنجاندن شروطی که مستأجر را از حقوق قانونی خود (مانند حق تمدید قرارداد) محروم کند.
  • سلب اختیار مستأجر در استفاده معمول از ملک.
  • اجبار به امضای قرارداد در شرایط اضطرار یا تحت فشار.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

مبنای حقوقی ابطال قراردادهای اجاره غیرمنصفانه

در حقوق ایران, اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها پذیرفته شده, اما این اصل مطلق نیست. ماده 10 قانون مدنی بیان می‌کند که قراردادها تا جایی معتبرند که مخالف صریح قانون نباشند. به علاوه, ماده 975 قانون مدنی تأکید می‌کند اگر مفاد قرارداد با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد, باطل است. همچنین طبق ماده 190 قانون مدنی, یکی از شرایط صحت قرارداد, مشروعیت جهت و موضوع آن است. بنابراین, هرگاه اجاره‌نامه‌ای از این جهات دچار ایراد باشد, می‌توان از طریق مراجع قضایی برای ابطال آن اقدام کرد.

مبنای حقوقی ابطال قراردادهای اجاره غیرمنصفانه

بهترین راهکارهای قانونی برای ابطال قرارداد اجاره غیرمنصفانه

  1. بررسی مفاد قرارداد توسط وکیل متخصص

پیش از هر اقدامی, قرارداد اجاره باید به‌دقت توسط وکیل یا مشاور حقوقی بررسی شود. وکیل می‌تواند با استناد به قوانین مربوطه, شروط غیرقانونی یا ناعادلانه را شناسایی کرده و توصیه‌های لازم را ارائه دهد. همچنین بررسی پیشینه تنظیم‌کننده قرارداد و شرایط انعقاد آن در ارزیابی اعتبار قرارداد نقش اساسی دارد.

  1. استناد به شروط باطل یا غیرقانونی

در صورتی که قرارداد حاوی شروطی باشد که برخلاف قانون یا عرف رایج تنظیم شده‌اند (مانند سلب حق سکونت, الزام به پرداخت خسارات غیرموجه, یا افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها), مستأجر می‌تواند با استناد به این موارد و ارائه مدارک لازم, درخواست ابطال قرارداد یا حذف شروط باطل را ارائه دهد.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

  1. اثبات اجبار یا اکراه در تنظیم قرارداد

اگر مستأجر بتواند اثبات کند که قرارداد را تحت اجبار, تهدید یا سوءاستفاده از وضعیت اضطراری امضا کرده است, می‌تواند با استناد به مواد 203 و 206 قانون مدنی (مربوط به اکراه), نسبت به بی‌اعتبار شدن قرارداد اقدام کند. در این خصوص, شهادت شهود, مکاتبات, یا مدارک پزشکی/روانی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

  1. طرح دعوی در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی

بسته به ارزش مالی دعوی, مستأجر می‌تواند برای ابطال قرارداد به شورای حل اختلاف (برای دعاوی تا سقف قانونی) یا دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند. در دادخواست باید به موارد دقیق قانونی, مستندات, و خواسته (ابطال قرارداد, اصلاح شروط, بازپرداخت اجاره مازاد و...) اشاره شود.

طرح دعوی در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی

  1. استفاده از نظریه کارشناسی رسمی دادگستری

در صورتی که شرطی از قرارداد غیرمنصفانه به نظر برسد, می‌توان درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را داد. کارشناس با بررسی عرف بازار, شرایط اقتصادی منطقه, و وضعیت ملک, نظر تخصصی در مورد منصفانه یا غیرمنصفانه بودن شروط ارائه خواهد داد.

  1. استناد به قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و اصلاحات بعدی آن, در برخی موارد از مستأجران حمایت می‌کند. مثلاً ماده 6 این قانون شروطی را که موجب تضییع حقوق مستأجر باشد, بلااثر می‌داند. بنابراین, در مواردی می‌توان با استناد به این قانون و سایر مقررات حمایتی, قرارداد را ابطال یا اصلاح کرد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

  1. درخواست فسخ قرارداد به دلیل عیب یا تقلب

اگر مستأجر پس از امضای قرارداد متوجه شود که ملک دارای عیوب پنهانی است (مثل نم‌زدگی, عدم ایمنی, مشکلات ساختاری), می‌تواند طبق مواد 422 و 423 قانون مدنی, تقاضای فسخ قرارداد یا کاهش اجاره‌بها کند. همچنین اگر موجر در حین عقد, واقعیت‌هایی را کتمان کرده باشد (مانند نداشتن مالکیت یا بدهی معوق بر ملک), این موضوع می‌تواند مصداق تدلیس باشد.

اشتباهات رایج در مواجهه با قراردادهای اجاره غیرمنصفانه

  1. امضای قرارداد بدون مطالعه دقیق مفاد و بدون مشاوره حقوقی.
  2. اعتماد به گفتار شفاهی موجر بدون درج آن در قرارداد مکتوب.
  3. بی‌توجهی به تاریخ و مدت قرارداد و شروط تمدید یا فسخ.
  4. عدم پیگیری حقوقی در صورت مشاهده شروط ناعادلانه.
  5. استفاده نکردن از راهکارهای قانونی نظیر کارشناسی یا ارجاع به هیئت داوری.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

نکات پیشگیرانه برای اجتناب از قراردادهای اجاره غیرمنصفانه

  • قبل از امضای قرارداد, مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی داشته باشید.
  • هرگونه توافق شفاهی را به‌صورت مکتوب و در قرارداد درج کنید.
  • نمونه قراردادهای استاندارد وزارت راه و شهرسازی را مطالعه و استفاده کنید.
  • شرایط ملک و وضعیت حقوقی مالک را از طریق استعلامات رسمی بررسی کنید.
  • در صورت شک به غیرمنصفانه بودن شروط, تقاضای بازنگری یا تنظیم مجدد قرارداد کنید.

نکات پیشگیرانه برای اجتناب از قراردادهای اجاره غیرمنصفانه

نقش مشاوره حقوقی در ابطال قرارداد اجاره غیرمنصفانه

حضور وکیل یا مشاور حقوقی در تمامی مراحل—from تنظیم قرارداد تا پیگیری دعاوی ابطال—یکی از عوامل کلیدی در تضمین حقوق مستأجر است. مشاور حقوقی می‌تواند:

  • قرارداد را بررسی و شروط ناعادلانه را شناسایی کند.
  • مستندات و استدلال‌های حقوقی لازم را آماده کند.
  • دادخواست یا لایحه حقوقی تهیه کند.
  • در جلسه رسیدگی در شورای حل اختلاف یا دادگاه, از حقوق مستأجر دفاع کند.

برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.

نتیجه‌گیری

ابطال قراردادهای اجاره غیرمنصفانه نیازمند شناخت دقیق از قوانین مدنی, قانون روابط موجر و مستأجر, و اصول کلی حقوق قراردادهاست. مستأجرانی که با چنین قراردادهایی مواجه می‌شوند, باید بدون تأخیر با وکیل متخصص مشاوره حقوقی داشته, از راهکارهای قانونی برای اصلاح یا ابطال قرارداد استفاده کنند و مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری نمایند. حفظ حقوق خود در برابر سوء‌استفاده‌ها نه‌تنها ممکن, بلکه با آگاهی حقوقی و اقدام به‌موقع, بسیار محتمل است.

در نهایت, هیچ اقدام حقوقی مؤثری بدون مشاوره با وکیل مجرب در زمینه دعاوی ملکی و قراردادهای اجاره نمی‌تواند به نتیجه‌ای مطلوب منجر شود. پیش از هر تصمیم یا اقدام قانونی, مشورت با وکیل را جدی بگیرید.

مشاوره حقوقی تخصصی

زمان قیمت پرداخت
5 دقیقه 69,000 تومان دریافت مشاوره فوری
10 دقیقه 99,000 تومان دریافت مشاوره فوری
15 دقیقه 149,000 تومان دریافت مشاوره فوری
20 دقیقه 179,000 تومان دریافت مشاوره فوری
30 دقیقه 249,000 تومان دریافت مشاوره فوری
60 دقیقه 349,000 تومان دریافت مشاوره فوری
  • کارشناسی ارشد مشاوره
  • مجرب و متخصص
  • حل مشکلات رایج

مشاوره حقوقی فوق تخصصی

زمان قیمت پرداخت
5 دقیقه 99,000 تومان دریافت مشاوره فوری
10 دقیقه 129,000 تومان دریافت مشاوره فوری
15 دقیقه 179,000 تومان دریافت مشاوره فوری
20 دقیقه 239,000 تومان دریافت مشاوره فوری
30 دقیقه 289,000 تومان دریافت مشاوره فوری
60 دقیقه 389,000 تومان دریافت مشاوره فوری
  • دکتری مشاوره
  • بالاترین سطح علمی و تخصص
  • حل مشکلات پیچیده و حساس

سئوالات متداول

بله, اگر افزایش اجاره‌بها بدون مبنای قانونی یا کارشناسی باشد, می‌توان از طریق دادگاه درخواست ابطال یا تعدیل قرارداد کرد.

با ارائه شهادت شهود, مدارک مکاتبه, یا مدارک پزشکی مبنی بر وضعیت اضطراری یا تهدید.

برای قراردادهایی با ارزش پایین و در چارچوب مقررات, بله. در غیر این صورت, دادگاه عمومی حقوقی صالح است.

می‌توان درخواست فسخ یا کاهش اجاره‌بها داد؛ مشروط به اثبات عیب پنهانی.

بله, اگر این شروط موجب تضییع حقوق مستأجر باشد, طبق قانون قابل ابطال است.