رأی وحدت رویه دفاع مشروع در نظام قضایی ایران
- 7 دقیقه
-
دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم در نظام حقوقی ایران است که در مواد 156 تا 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه اصل دفاع مشروع در قوانین مختلف پذیرفته شده، اما در مواردی، اختلاف نظر بین محاکم قضایی در خصوص تفسیر و اجرای این مقررات وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی، موضوع قتل در مقام دفاع مشروع بوده که دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/02/23، تکلیف این مسئله را روشن ساخته است. در این مقاله، به بررسی دقیق این رأی وحدت رویه، زمینه‌های صدور آن، و آثار آن در نظام حقوقی و قضایی ایران می‌پردازیم. برای اطلاعات دقیق‌تر متناسب با شرایط خود، حتماً از وکلای متخصص مشاوره حقوقی بگیرید.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
فهرست مطالب
- مفهوم دفاع مشروع و جایگاه آن در قوانین ایران
- تاریخچه دفاع مشروع در قوانین ایران
- شرایط تحقق دفاع مشروع
- زمینه‌های صدور رأی وحدت رویه شماره 794
- موارد اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور
- دعاوی مطرح شده منتهی به صدور رأی وحدت رویه
- متن و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 794
- آثار حقوقی رأی وحدت رویه دفاع مشروع
- نمونه‌های موردی کاربرد رأی وحدت رویه دفاع مشروع
- آرای محاکم پس از صدور رأی وحدت رویه
- انتقادات و چالش‌های مطرح شده درباره رأی وحدت رویه
- توصیه‌های حقوقی برای استناد به دفاع مشروع
- کلام آخر
مفهوم دفاع مشروع و جایگاه آن در قوانین ایران
دفاع مشروع به حقی اطلاق میشود که به موجب آن، شخص می‌تواند در برابر تعرض یا تجاوز دیگری به جان، مال، ناموس، عرض یا آزادی تن خود یا دیگری، اقدامات لازم را برای دفع خطر انجام دهد. این حق در تمام نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در نظام حقوقی ایران نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
تاریخچه دفاع مشروع در قوانین ایران
مفهوم دفاع مشروع از دیرباز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قانون مجازات اسلامی مصوب 1361، 1370 و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این مفهوم با تغییرات و تکامل تدریجی مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع در مواد 156 تا 158 به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و شرایط تحقق آن بیان شده است. طبق ماده 156 این قانون:
"دفاع مشروع، دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع است که با رعایت مراحل دفاع، متناسب با خطر یا تجاوز باشد."
شرایط تحقق دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع، شرایط زیر لازم است:
- وجود تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع: دفاع باید در برابر تهدیدی صورت گیرد که یا در حال وقوع است یا به زودی رخ خواهد داد.
- تناسب دفاع با تجاوز: اقدامات دفاعی باید متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد.
- رعایت مراحل دفاع: در صورت امکان، ابتدا باید از اقدامات خفیف‌تر استفاده شود و در صورت عدم کفایت، به اقدامات شدیدتر روی آورد.
- عدم امکان توسل به قوای دولتی: در صورتی که امکان دسترسی به قوای دولتی بدون فوت وقت وجود داشته باشد، باید از این طریق اقدام شود.
- عدم تجاوز از حد لازم: اقدامات دفاعی نباید از حد لازم برای دفع تجاوز فراتر رود.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
زمینه‌های صدور رأی وحدت رویه شماره 794
رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/02/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پاسخ به اختلاف نظر بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص قتل در مقام دفاع مشروع صادر شده است. این اختلاف نظر مربوط به تفسیر بند "ج" ماده 302 قانون مجازات اسلامی بود که قتل در دفاع مشروع را از موارد قتل عمدی خارج از تعزیر دانسته است.
موارد اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور
اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور در موارد زیر بود:
- تعیین مصادیق دفاع مشروع منجر به قتل: برخی شعب، تشخیص مصادیق دفاع مشروع را امری موضوعی و در صلاحیت دادگاه‌های بدوی می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر آن را امری حکمی و قابل نقض در دیوان عالی کشور تلقی می‌کردند.
- نحوه احراز شرایط دفاع مشروع: در مورد اینکه چه مرجعی صلاحیت احراز شرایط دفاع مشروع را دارد و استانداردهای این احراز چیست، اختلاف نظر وجود داشت.
- آثار حقوقی قتل در مقام دفاع مشروع: در مورد اینکه آیا قتل در مقام دفاع مشروع صرفاً از مجازات قصاص معاف است یا اساساً فاقد وصف مجرمانه است، اختلاف وجود داشت.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
دعاوی مطرح شده منتهی به صدور رأی وحدت رویه
چندین پرونده قتل در مقام دفاع مشروع در شعب مختلف دیوان عالی کشور مطرح شده بود که منجر به صدور آرای متفاوت گردید. یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی بود که در دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه، مهاجم را به قتل رسانده بود. شعبه 41 دیوان عالی کشور، این قتل را مشمول دفاع مشروع دانسته و حکم به برائت متهم داده بود، در حالی که در پرونده مشابه دیگری، شعبه 47 دیوان عالی کشور، با وجود احراز دفاع مشروع، قتل را مستوجب پرداخت دیه دانسته بود.
این تعارض آرا، موجب ارجاع موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه گردید.
متن و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 794
متن کامل رأی
رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/02/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
"طبق بند «ج» ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی‌که مرتکب، مدافع باشد و قتل نیز در مقام دفاع مشروع ارتکاب یافته باشد، قتل جرم محسوب نمیشود و مرتکب، مستحق مجازات نیست. لذا هرگاه شرایط دفاع مشروع مذکور در ماده 156 قانون صدرالذکر که منطبق بر مبانی فقهی است، احراز گردد، قتل ارتکابی نه تنها فاقد وصف مجرمانه است، بلکه مرتکب از قصاص، دیه و تعزیر معاف می‌باشد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرقضایی، لازم‌الاتباع است."
تحلیل رأی
از تحلیل رأی وحدت رویه شماره 794، نتایج زیر به دست می‌آید:
- قتل در مقام دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است: برخلاف برخی برداشت‌ها که قتل در مقام دفاع مشروع را صرفاً از مجازات قصاص معاف می‌دانستند، این رأی تصریح کرده که چنین قتلی اساساً فاقد وصف مجرمانه است.
- معافیت کامل از مجازات: مرتکب قتل در مقام دفاع مشروع، نه تنها از قصاص بلکه از دیه و تعزیر نیز معاف است.
- لزوم احراز شرایط دفاع مشروع: برای بهرهمندی از این معافیت، باید تمام شرایط مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی احراز شود.
- استناد به مبانی فقهی: رأی صراحتاً به انطباق شرایط دفاع مشروع با مبانی فقهی اشاره کرده است.
- الزام‌آور بودن برای تمام مراجع: این رأی برای تمام مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
آثار حقوقی رأی وحدت رویه دفاع مشروع
رأی وحدت رویه شماره 794 دارای آثار حقوقی مهمی در نظام قضایی ایران است:
-
تثبیت حق دفاع مشروع
این رأی، حق دفاع مشروع را به طور کامل به رسمیت شناخته و آن را به عنوان یکی از علل موجهه جرم تثبیت کرده است. بر اساس این رأی، شخصی که در مقام دفاع مشروع، فرد مهاجم را به قتل می‌رساند، هیچ مسئولیت کیفری ندارد.
-
وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای دفاع مشروع
با صدور این رأی، رویه واحدی در رسیدگی به پروندههای قتل در مقام دفاع مشروع ایجاد شده است. تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی باید بر اساس این رأی، در صورت احراز شرایط دفاع مشروع، حکم به برائت متهم دهند.
-
افزایش امنیت حقوقی مدافعان
این رأی، امنیت حقوقی افرادی را که در مقام دفاع مشروع اقدام به دفاع از خود یا دیگران می‌کنند، افزایش داده است. با اطمینان از اینکه در صورت احراز شرایط دفاع مشروع، هیچ مسئولیت کیفری متوجه آنها نخواهد بود، افراد با آرامش خاطر بیشتری می‌توانند از حق دفاع مشروع خود استفاده کنند.
-
تعیین تکلیف در مورد پرداخت دیه
یکی از نکات مهم این رأی، تعیین تکلیف در مورد پرداخت دیه است. بر اساس این رأی، شخصی که در مقام دفاع مشروع، فرد مهاجم را به قتل می‌رساند، از پرداخت دیه نیز معاف است. این موضوع در گذشته محل اختلاف بود و برخی معتقد بودند که حتی در صورت احراز دفاع مشروع، پرداخت دیه بر عهده مدافع است.
-
تأثیر بر پروندههای مشابه در جریان
این رأی بر پروندههای مشابه در جریان نیز تأثیرگذار است. پروندههایی که در آنها دفاع مشروع مطرح شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند، باید بر اساس این رأی وحدت رویه مورد رسیدگی قرار گیرند.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
نمونه‌های موردی کاربرد رأی وحدت رویه دفاع مشروع
برای درک بهتر کاربرد رأی وحدت رویه شماره 794، به چند نمونه موردی می‌پردازیم:
مورد اول: دفاع در برابر سارق مسلح
فرض کنید شخصی در نیمه شب متوجه ورود سارقی مسلح به منزل خود میشود. وی برای دفاع از خود و خانواده‌اش، با سارق درگیر شده و او را به قتل می‌رساند. در این مورد، با توجه به وجود خطر فعلی، عدم امکان توسل به قوای دولتی، و تناسب دفاع با تجاوز، شرایط دفاع مشروع احراز میشود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره 794، این شخص نه تنها قصاص نمیشود، بلکه از پرداخت دیه و مجازات تعزیری نیز معاف است.
مورد دوم: دفاع از ناموس
فرض کنید شخصی مشاهده می‌کند که فرد دیگری قصد تعرض به همسرش را دارد. وی برای دفاع از ناموس خود، با فرد مهاجم درگیر شده و در جریان این درگیری، مهاجم را به قتل می‌رساند. در این مورد نیز، با توجه به وجود خطر فعلی و لزوم دفاع از ناموس، شرایط دفاع مشروع احراز میشود و مرتکب قتل، از هرگونه مجازات معاف است.
مورد سوم: دفاع از مال
فرض کنید شخصی با سارقی مسلح مواجه میشود که قصد سرقت اموال او را دارد. در جریان درگیری برای دفاع از مال، سارق کشته میشود. در این مورد، به شرط احراز سایر شرایط دفاع مشروع، مرتکب قتل از تمام مجازات‌ها معاف است. البته در این مورد، تناسب دفاع با تجاوز باید به دقت بررسی شود.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
آرای محاکم پس از صدور رأی وحدت رویه
پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 794، محاکم مختلف در پروندههای مرتبط با دفاع مشروع، به این رأی استناد کرده و بر اساس آن حکم داده‌اند. در ادامه، به چند نمونه از این آرا اشاره می‌کنیم:
-
رأی شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران
در این پرونده، متهم در مقام دفاع از خود در برابر حمله چند نفر، یکی از مهاجمان را به قتل رسانده بود. دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 794، حکم به برائت متهم از اتهام قتل عمدی و معافیت از پرداخت دیه صادر کرد.
-
رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور
در این پرونده، دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه علی‌رغم احراز دفاع مشروع را نقض کرده و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 794، حکم به برائت کامل متهم داد.
-
رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت متهم به تحمل حبس به اتهام قتل شبه عمد در مقام دفاع مشروع را نقض کرده و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 794، حکم به برائت متهم از تمام اتهامات صادر کرد.
انتقادات و چالش‌های مطرح شده درباره رأی وحدت رویه
علی‌رغم اهمیت و تأثیر مثبت رأی وحدت رویه شماره 794، برخی انتقادات و چالش‌ها نیز در مورد آن مطرح شده است:
-
ابهام در تشخیص شرایط دفاع مشروع
یکی از چالش‌های اصلی، ابهام در تشخیص شرایط دفاع مشروع، به ویژه شرط تناسب دفاع با تجاوز است. تشخیص اینکه آیا اقدامات دفاعی متناسب با تجاوز بوده یا خیر، در برخی موارد دشوار است و ممکن است به تفسیرهای متفاوت منجر شود.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
-
احتمال سوءاستفاده از دفاع مشروع
برخی نگران هستند که با توجه به معافیت کامل از مجازات در صورت احراز دفاع مشروع، ممکن است افرادی با استناد به دفاع مشروع، مرتکب قتل شوند. البته باید توجه داشت که احراز شرایط دفاع مشروع نیازمند ادله و شواهد کافی است و دادگاه‌ها باید با دقت این شرایط را بررسی کنند.
-
تعارض با حق اولیای دم
برخی معتقدند که معافیت کامل از پرداخت دیه در صورت احراز دفاع مشروع، ممکن است با حق اولیای دم در تعارض باشد. به ویژه در مواردی که قتل در مقام دفاع از مال صورت گرفته، این موضوع بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد.
-
نیاز به تعیین استانداردهای دقیق‌تر
برخی حقوقدانان معتقدند که باید استانداردهای دقیق‌تری برای احراز شرایط دفاع مشروع تعیین شود تا از تفسیرهای متفاوت جلوگیری شود. به ویژه در مورد شرایطی مانند "خطر قریبالوقوع" و "تناسب دفاع با تجاوز"، نیاز به تعیین معیارهای مشخص‌تر احساس میشود.
توصیه‌های حقوقی برای استناد به دفاع مشروع
اگر در موقعیتی قرار گرفته‌اید که مجبور به دفاع از خود یا دیگری شده‌اید و منجر به آسیب یا قتل فرد مهاجم شده است، توصیه‌های حقوقی زیر می‌تواند مفید باشد:
-
حفظ آرامش و تماس با پلیس
بلافاصله پس از واقعه، با پلیس تماس بگیرید و واقعیت را گزارش دهید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و از تغییر صحنه وقوع حادثه خودداری کنید.
-
مشورت با وکیل
در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید. وکیل می‌تواند راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد و از حقوق شما دفاع کند.
برای دریافت مشاوره فوری، شماره موبایل خود را وارد نمایید.
-
جمع‌آوری شواهد و مدارک
تا حد امکان، شواهد و مدارکی که نشان‌دهنده وقوع حمله و لزوم دفاع است را جمع‌آوری کنید. شهادت شهود، آثار و علائم حمله، و هر مدرک دیگری که می‌تواند دفاع مشروع را اثبات کند، می‌تواند مفید باشد.
-
بیان دقیق واقعیت‌ها
در مراحل رسیدگی، واقعیت‌ها را به طور دقیق و با جزئیات بیان کنید. از اغراق یا کتمان حقایق خودداری کنید، زیرا ممکن است به ضرر شما تمام شود.
-
استناد به رأی وحدت رویه شماره 794
در دفاعیات خود، به رأی وحدت رویه شماره 794 استناد کنید و نشان دهید که اقدامات شما در چارچوب دفاع مشروع و مطابق با شرایط مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بوده است.
کلام آخر
رأی وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران است. این رأی با تأکید بر عدم مجرمانه بودن قتل در مقام دفاع مشروع و معافیت کامل مرتکب از قصاص، دیه و تعزیر، امنیت حقوقی بیشتری برای کسانی که در موقعیت دفاع مشروع قرار می‌گیرند، فراهم کرده است.
با این حال، باید توجه داشت که احراز شرایط دفاع مشروع نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است و استناد به دفاع مشروع نباید به بهانه‌ای برای اقدامات خشونت‌آمیز غیرضروری تبدیل شود. دادگاه‌ها باید با دقت و وسواس، شرایط دفاع مشروع را بررسی کرده و در صورت احراز آن، رأی وحدت رویه شماره 794 را اعمال کنند.
در نهایت، توصیه میشود افراد با آگاهی از حقوق و تعهدات خود در زمینه دفاع مشروع، در موقعیت‌های خطرناک با احتیاط عمل کرده و در صورت لزوم، از مشاوره حقوقی تخصصی بهرهمند شوند.
مشاوره حقوقی تخصصی
| زمان | قیمت | پرداخت |
|---|---|---|
| 5 دقیقه | 69,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 10 دقیقه | 99,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 15 دقیقه | 149,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 20 دقیقه | 179,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 30 دقیقه | 249,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 60 دقیقه | 349,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
- کارشناسی ارشد مشاوره
- مجرب و متخصص
- حل مشکلات رایج
مشاوره حقوقی فوق تخصصی
| زمان | قیمت | پرداخت |
|---|---|---|
| 5 دقیقه | 99,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 10 دقیقه | 129,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 15 دقیقه | 179,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 20 دقیقه | 239,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 30 دقیقه | 289,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
| 60 دقیقه | 389,000 تومان | دریافت مشاوره فوری |
- دکتری مشاوره
- بالاترین سطح علمی و تخصص
- حل مشکلات پیچیده و حساس
سئوالات متداول
رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/02/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر مهمی در تفسیر احکام دفاع مشروع ایجاد کرده است. پیش از صدور این رأی، اختلاف نظر جدی بین محاکم درباره آثار حقوقی قتل در مقام دفاع مشروع وجود داشت. برخی محاکم معتقد بودند که قتل در مقام دفاع مشروع هرچند از قصاص معاف است، اما ممکن است مستلزم پرداخت دیه یا مجازات تعزیری باشد. با صدور این رأی وحدت رویه، مشخص شد که قتل در مقام دفاع مشروع، نه تنها فاقد وصف مجرمانه است، بلکه مرتکب از هرگونه مجازات اعم از قصاص، دیه و تعزیر معاف می‌باشد. این رأی به صراحت بیان کرده که "هرگاه شرایط دفاع مشروع مذکور در ماده 156 قانون صدرالذکر که منطبق بر مبانی فقهی است، احراز گردد، قتل ارتکابی نه تنها فاقد وصف مجرمانه است، بلکه مرتکب از قصاص، دیه و تعزیر معاف می‌باشد."
خیر، صرف ادعای دفاع مشروع کافی نیست. برای بهرهمندی از معافیت مذکور در رأی وحدت رویه شماره 794، باید تمام شرایط دفاع مشروع مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به طور کامل احراز شود. این شرایط عبارتند از: وجود خطر یا تجاوز فعلی یا قریبالوقوع نسبت به نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری؛ ضرورت دفاع برای رفع تجاوز یا خطر؛ تناسب دفاع با حمله؛ عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت؛ و عدم تجاوز از حد لازم در دفاع. دادگاه باید با بررسی دقیق تمام جوانب پرونده، احراز کند که آیا این شرایط وجود داشته است یا خیر. در صورت عدم احراز هر یک از این شرایط، قتل ارتکابی مشمول دفاع مشروع نخواهد بود و مرتکب از معافیت مذکور در رأی وحدت رویه بهرهمند نمیشود.
اصولاً در امور کیفری، اصل بر برائت است و بار اثبات اتهام بر عهده دادستان می‌باشد. اما در خصوص دفاع مشروع، رویه قضایی تا حدودی متفاوت است. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، "... دفاع در صورتی مشروع است که..."، بنابراین شخصی که مدعی است عمل او در مقام دفاع مشروع بوده، باید وجود شرایط دفاع مشروع را اثبات کند یا حداقل قرائن و شواهدی ارائه دهد که دادگاه را قانع کند دفاع مشروع محتمل بوده است. در چنین حالتی، بار اثبات عدم وجود شرایط دفاع مشروع بر عهده دادستان قرار می‌گیرد. البته در ماده 302 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که "در موارد دفاع مشروع و تجاوز به جان ... دادگاه موظف است نخست موضوع دفاع مشروع را بررسی کند" که این امر نشان می‌دهد دادگاه باید رأساً به بررسی احتمال دفاع مشروع بپردازد، حتی اگر متهم صراحتاً به آن استناد نکرده باشد.
طبق صراحت ماده 156 قانون مجازات اسلامی و همچنین رأی وحدت رویه شماره 794، دفاع مشروع محدود به دفاع از جان نیست، بلکه شامل "دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری" میشود. بنابراین، اگر شخصی در مقام دفاع از مال یا ناموس خود یا دیگری، در شرایطی که سایر ضوابط دفاع مشروع (مانند تناسب دفاع با تجاوز) رعایت شده باشد، مرتکب قتل مهاجم شود، مشمول معافیت مذکور در رأی وحدت رویه خواهد بود. البته باید توجه داشت که شرط تناسب دفاع با تجاوز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال، در دفاع از مال، اقدامات دفاعی باید متناسب با خطر باشد. کشتن سارقی که قصد سرقت اموال جزئی را دارد، ممکن است خارج از حدود دفاع مشروع تلقی شود. اما اگر سارق مسلح باشد و تهدید جدی برای جان مدافع ایجاد کند، دفاع منجر به قتل می‌تواند مشروع تلقی شود.
بله، رأی وحدت رویه شماره 794 نسبت به پروندههای قبل از صدور آن نیز قابل اعمال است، مشروط بر اینکه حکم قطعی صادر نشده باشد یا در موعد قانونی نسبت به آن اعتراض شده باشد. طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، "آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است مگر در مورد احکامی که خلاف شرع شناخته شود". بنابراین، در پروندههایی که قبل از صدور این رأی مطرح شده ولی هنوز حکم قطعی صادر نشده، یا در مرحله تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی قرار دارند، این رأی وحدت رویه قابل استناد است. همچنین، در مواردی که حکم قطعی مغایر با این رأی وحدت رویه صادر شده و هنوز اجرا نشده، میتوان از طریق درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورتی که حکم قبلی خلاف شرع شناخته شود)، اعمال رأی وحدت رویه را درخواست کرد.
نظرات
تاکنون نظری وارد نشده است. شما اولین نفر باشید که نظر می دهید.